"در مقطع برگزاري انتخابات، بنده عضو هيئت نظارت مرکزي انتخابات بودم. اعضاي مزبور پنج نفر بودند که رئيس نظارت در آن مقطع آقاي امامي‌کاشاني بود. دوستان در آنجا اصرار داشتند که بنده در هيئت مرکزي نظارت باشم و به پيشرفت کارها کمک کنم. در آن حال، آقاي محتشمي‌در جمع ما حاضر شدند و عنوان کردند که خوب است آئين نامه‌اي در کار باشد و مذاکره‌اي براي هماهنگي صورت گيرد. منتها متأسفانه مطالبي غير از آنچه صحبت شده بود، خدمت امام به صورت کتبي منعکس شد که برخي از اين نامه‌ها را هنوز هم بنده در اختيار دارم. بنده از يادآوري برخي از آن مطالب مي‌گذرم. آقاي محتشمي‌طلبه‌اي بودند که از نظر سني از من پايين‌تر بودند. ايشان وقتي در قم بود، با آقاي سيد مصطفي شاکري هم‌بحث بود. بعد ايشان به نجف رفت. طلبه‌اي مؤدب بود و با من سلام و عليک گرمي‌داشت. در نجف هم که بودم، در شمار طلبه‌هاي درس امام و نزديک به ايشان بود و خيلي مؤدب برخورد مي‌کرد.
در ماجراي انتخابات تهران انتظار داشتيم، ايشان با همان صفا و صميميت ظاهر شود که چنين نشد و متأسفانه مطالبي را برخلاف آنچه 0مطرح شده بود، به صورت کتبي براي حضرت امام نوشت و ما در آن مقطع، بسيار دچار زحمت شديم.
وقتي انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارش‌هايي داشتيم که آراي برخي از کانديداها را با آنکه در صندوق انداخته شده بود، نخوانده‌اند. اما در ذهن حضرت امام مسئله را به اين شکل جلوه داده بودند که شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را بي‌جهت، ابطال کند. ظاهراً يک روز هنگام عصر بود که خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان فرمودند: «به من گفته‌اند که شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند». آقاي امامي‌کاشاني مطالبي گفتند و دکتر مدني از حقوقدانان شوراي نگهبان نيز مطالب‌شان را بيان کرد. من هم در آخر صحبت کردم و به امام عرض کردم:
«شوراي نگهبان اصلاً تصميم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحيح مي‌دانيم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود 30 شعبه از شعب اخذ رأي، ناظرين ما را دستگير و زنداني کرده‌اند. وقتي در اين شعب، ناظر شوراي نگهبان را حبس کرده‌اند، ما حق داريم که دست کم احتمال سوءنيت بدهيم. نهايتاً ممکن است تنها همين چند صندوق را باطل کنيم. گزارش‌هايي هم از ناظرين صندوق‌هاي ديگر(که حدود 600 صندوق است) به ما رسيده است که دال بر وجود تخلفاتي است که در اين صندوق‌ها صورت گرفته است. براي مثال در يک شعبه، ظاهراً آقاي باهنر دوهزار و خرده‌اي رأي داشته است; ولي تنها دو رأي براي ايشان منظور شده است. ما اين صندوق‌هاي مشتبه را مي‌خواهيم بازشماري کنيم و در اين بازشماري ممکن است نتيجه ي آرا، جابه‌جا شود و خلاصه اينکه، واقع، معلوم گردد».
وقتي بنده اين مطالب را خدمت امام عرض کردم، ايشان فرمودند: «حق شوراي نگهبان است که چنين کند و بايد شما اين کار را انجام دهيد; منتها آنچه من مي‌گويم، اين است که کار به شکلي انجام شود که به روزي که براي برگزاري مرحله ي دوم انتخابات ميان دوره‌اي اعلام شده است، لطمه نخورد».
ما گفتيم: «بسيار خوب». بنا شد صندوق‌ها در اختيار ما قرار گيرد. در اين حال مرحوم حاج احمد آقا ابراز کرد که خوب است يک نفر هم از دفتر امام بر اين بازشماري نظارت داشته باشد. من گفتم: «شايد اين کار دون شأن دفتر امام باشد; ولي در عين حال اشکالي ندارد».
بنده در همان حال به نوار ضبط صوتي که در حال ضبط صداي محفل بود، نگاه کردم و ديدم که نوار در حال اتمام است. اين بود که صحبت‌هايم را کوتاه کردم.
از طرف دفتر، آقاي محمدعلي انصاري براي اين نظارت انتخاب شد. درنهايت هم صندوق‌ها در اختيار شوراي نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده اين است که وزارت کشور و آقاي انصاري با هم هماهنگي کردند و نگذاشتند که صندوق‌هاي شبهه‌دار در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد.
در نهايت، حضرت امام را وادار کردند که نامه‌اي براي شوراي نگهبان بنويسند و اعلام کنند که انتخابات تهران، صحيح برگزار شده است و صحت آن را اعلام کنيد!
به نظر ما نمي‌بايست مسئله به اين شکل انجام مي‌شد و خاتمه مي‌يافت. وقتي بنده در حضور امام مطالبم را عرض کردم، کاملاً مشخص بود که بيان بنده در خصوص تصميم شوراي نگهبان، مؤثر واقع شده است. شاهدش اينکه امام فرمودند که صندوق‌ها در اختيار شوراي نگهبان قرارگيرد. حتي وقتي از محضر حضرت امام خارج شديم، مرحوم حاج احمد آقا به عمد نزد بنده آمد و به لحاظ اينکه از قديم در قم با هم آشنا بوديم و رابطه‌اي بين ما وجود داشت، ابراز کرد: «به جده‌ام حضرت زهرا(س) ما به امام نگفته بوديم که شوراي نگهبان مي‌خواهد انتخابات تهران را باطل کند. من نمي‌دانم اين مطلب از کجا در ذهن امام رفته است».
من گفتم: «حالا از هر جا که رفته است، ديگر مسئله‌اي نيست. مهم اين است که امام به شوراي نگهبان حق دادند که به وظيفه ي قانوني‌اش عمل کند». غافل از اينکه صندوق‌ها را در اختيار ما نمي‌گذارند. ما حتي براي اينکه صندوق‌ها را تحويل بگيريم، برخي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان همچون دکتر افتخار جهرمي‌را که بيشتر با آقايان وزارت کشور رفاقت داشتند، نزد آنان فرستاديم تا صندوق‌ها را تحويل بگيرند; ولي دست خالي برگشتند.
درنهايت، خدمت حضرت امام گزارش شد که انتخابات سالم است. در اين حال امام به شوراي نگهبان نامه‌اي نوشتند و در آن آوردند که «انتخابات تهران صحيح است و صحت آن را در رسانه‌ها اعلام کنيد». اين نامه قبل از اينکه به دست ما برسد، از تريبون مجلس خوانده شد. شوراي نگهبان نيز با صدور نامه‌اي اعلام کرد که طبق تأييد حضرت امام، انتخابات تهران صحيح مي‌باشد.
اين اتفاق، هيچ توجيهي ندارد; جز اينکه نگذاشته‌اند که حضرت امام در جريان امر قرار گيرند; درنهايت هم ما نتوانستيم بفهميم که انتخابات دوره ي سوم مجلس در تهران چگونه برگزار شد. اگر در آرشيو، به مطالب روزنامه‌هاي آن ايام بنگريد، خواهيد ديد که جناب آقاي آيت‌الله صافي - شخصيت بزرگوار و دقيق که داراي اتقان و تقواي مخصوص به خود هستند ـ مطالبي را بيان فرمودند و صحبت‌هايشان از موضعِ بالاتر از هيئت نظارت مرکزي و به عنوان دبير شوراي نگهبان ايراد شد. با اين وصف از طرف وزارت کشور با پاسخ ردي عجيب و غريب روبه‌رو شدند.
بعد از تشکيل مجلس سوم نيز ما بسيار در مضيقه بوديم و وقتي مجلس مصوبه‌اي داشت، در مقابل نظريات شوراي نگهبان، مقاومت مي‌کردند و هر روز شوراي نگهبان را در مقابل طرح‌هاي فوريت‌دار و دوفوريتي به مجلس مي‌کشاندند.
در اين اواخر هم صلاحيت واجدين شرايط براي مجلس خبرگان را به عهده ي فقهاي شوراي نگهبان گذاشته بودند و برخي از کانديداهاي خبرگان که در شمار طيف موسوم به چپ بودند، وقتي از طرف شوراي نگهبان تأييد نشدند، در مجلس به شوراي نگهبان اهانت کردند و حتي به نام برخي از بزرگان اشاره کردند و ما بسيار اذيت شديم. با آنکه در آن دوره با رفاقت و انصاف برخورد مي‌کرديم و انتظار برخورد بد را از طرف مقابل نداشتيم، ولي پاسخ مطلوب دريافت نکرديم. آيت‌الله آقاي صافي هم نتوانستند اين وضعيت را تحمل کنند و استعفا کردند. البته اگر بنده در جريان استعفاي ايشان قرار مي‌گرفتم، مانع مي‌شدم; ولي وقتي خبردار شدم که ايشان نامه ي استعفا را به تهران و خدمت امام فرستاده و امام هم پذيرفته بودند. از اين رو ديگر نتوانستيم کاري کنيم.
آقاي محمدعلي انصاري که نماينده ي دفتر حضرت امام در مرحله ي بازشماري آرا شدند، از تريبون راديو، تلويزيون مطالبي را مطرح کرد که نسبت به شوراي نگهبان، توهينِ بسياري شد و ظاهراً همين امر باعث بود که آيت‌الله آقاي صافي هم از شوراي نگهبان استعفا کردند.
در کل حس من اين بود که نمي‌بايست کار به صدور پيام امام منجر مي‌شد; منتهاي مراتب به لحاظ اينکه آن بزرگوار هرچه بود، علم غيب نمي‌دانستند، اين مسائل اجتناب ناپذير بود. ولي ما از برخي آقايان گله‌منديم که مطالب را آن‌گونه که شايسته بود، خدمت امام منتقل نمي‌کردند. هرچند شايد مصلحت اين بود که چنين شود و در رسانه‌هاي گروهي عده‌اي به کشور ما و انتخابات برگزارشده در آن طعن نزنند.
وزارت کشور در آن ايام در قضيه ي بازشماري اخلال کرد و فرد گمنامي‌را که از بچه‌هاي قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب نمود که مدت مأموريتش براي دو ماه ايام برگزاري انتخابات بود. در آن زمان خود وزير کشور هم موضع‌دار بود. فرماندار مزبور، نمايندگان ما را دستگير و زنداني کرد و همين امر باعث شد که انتخابات با سلامت صورت نگيرد.
با اين اوصاف، نبايد توهمي ‌درخصوص حضرت امام در اذهان به وجود آيد که ايشان بر اساس جانبداري از يک فرد، چنين تصميمي‌را اتخاذ کردند. همچنان که بارها تکرار کرده‌ام، ما از ابتدا تا انتها، جز پافشاري بر موضع حق از ايشان چيزي نديديم و در اين خصوص شبهه‌اي هم نداريم و کساني را مقصر مي‌دانيم که از انتقال دقيق و صحيح اخبار به آن بزرگوار جلوگيري مي‌کردند. اگر ايشان در جريان دقيق مسائل قرار مي‌گرفتند، بي شک موضع ديگري اتخاذ مي‌کردند. در خصوص تصميمات حضرت امام مواردي در طول انقلاب و بعد از پيروزي پيش آمد که جاي سؤال بود که چرا ايشان چنين کردند و گاه برخي افراد عنوان مي‌کردند که مي‌بايست به نحو ديگري عمل مي‌شد. در کُل خود بنده بر اين باور بودم که تصميم‌هاي امام، دست‌کم از حيث مصلحت‌انديشي بهترين تصميم بوده است.
يک بار هم حاج آقا احمدي ميانجي در مورد مشابهي که پيش آمده بود، مي‌فرمودند:
«شبيه اين ماجرا در حکومت حضرت امير(ع) نيز پيش آمده است که گزارش غلطي را خدمت حضرت(ع) مي‌گفتند. براي مثال گزارش ناصوابي درخصوص محمدبن ابي بکر به امام داده مي‌شد و سبب مي‌گرديد که ايشان محمدبن ابي‌بکر را عزل کرده و مالک اشتر را به جاي او نصب کنند و در نهايت هم محمدبن ابي‌بکر از دست رفت و هم مالک اشتر و هم مصر به حکومت شايسته ي اسلامي‌نايل نشد. اينها به خاطر اخبار نادرستي بود که به امام معصوم(ع) دادند. حضرت امام نيز در اين جهات از اميرالمؤمنين(ع) قوي‌تر نبودند».
وقتي مطلبي را به امام مي‌رساندند، ايشان موضوع را مفروض مي‌گرفتند و براساس آن تصميمي ‌را اتخاذ مي‌فرمودند. در کل نيز هدف‌شان خدا و هدايت انقلاب در مسيرِ مورد رضايت خدا بود و شک و شبهه‌اي در اين امر وجود ندارد. در طول مدت انقلاب هم ممکن بود مواردي پيش آيد و امام تصميمي‌بگيرند که به مذاق و مزاج ما سازگار نباشد و برايمان سنگين باشد; ولي شهادت مي‌دهيم که امام آن تصميمات را جز به نيت جلب رضايت حق و حرکت دادن انقلاب در مسير صحيح اسلامي ‌اخذ نکردند.
با اين وصف آن دوره‌ بحمدالله گذشت. در دوره ي چهارم مجلس، تقريباً هيچ مشکلي نداشته‌ايم و کار به خوبي و رفاقت پيش مي‌رفت.

شوراي نگهبان و حمايت از دولت
واقعيت اين است که شوراي نگهبان هرگز به صورت خطي برخورد نکرده و تسليم هيچ کس هم نشده است. حتي به خاطر ندارم که چيزي برخلاف قانون از شوراي نگهبان بروز کرده باشد. بنده خودم تا به‌حال، يک رأي مصلحتي نداده‌ام و از محدوده‌اي که براي يک عضو شوراي نگهبان تعيين شده است، فراتر نرفته‌ام. حتي به برخي از آقايان شورا هم گفته‌ام که خلاف مرز و حد تعيين‌شده حرکت کردن، ممکن است خروج از وظيفه و خلاف شرع باشد. به ياد دارم که حضرت آيت‌الله آقاي صافي مي‌فرمودند: «پس اگر اين‌طور باشد، شما اگر قاضي باشي، لابد ممکن است بعضي از آقايان شورا را تعزير هم بکني!»
وقتي مسئله‌اي به ما ارجاع مي‌شد يا به شوراي نگهبان مربوط بود و ما بر طبق موازين، احياناً به سود آقاي سيدحسن موسوي انجام مي‌داديم، طيفي که مقابل آقاي ميرحسين موسوي بودند، قهراً واکنش نشان مي‌دادند که چرا چنين کرديد؟ برخي از افراد اين طيف، حتي با من رفاقت داشتند و در عين حال، نيم ساعت و سه ربع صحبت مي‌کردند که در فلان قصه چرا شوراي نگهبان، آن‌گونه به سود ميرحسين موسوي (نخست‌وزير) رأي داد تا ايشان بتواند از اين امر استفاده کند؟ ما مي‌گفتيم: «رأي ما رأي قانوني است. ما ممکن است با آقاي موسوي اختلاف سليقه داشته باشيم، ولي اين دليل نمي‌شود که در مقام رأي دادن و تصميم‌گيري، اين تفاوت سليقه را لحاظ کنيم».
اميد است خداوند متعال همه‌مان را در طول عمر موفق بدارد تا وظيفه‌ي الهي خويش را شناخته و سر سوزني از آن منحرف نشويم."
______________________________________________________
منبع:
خاطرات آيت‌الله محمد مؤمن، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1387